یکی از انواع جرم که در سال‌های اخیر در داخل ایران رواج بسیار زیادی یافته، جرم اختلاس است. در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازات‌های سنگینی برای این عمل در نظر گرفته شده و اگر کسی مرتکب جرم اختلاس شود، با او برخورد خواهد شد.
اگرچه که تعداد اندکی از افراد توانسته‌اند تا قبل از دستگیری خود و با بهره بردن از روابط و روش‌هایی از ایران فرار کنند، اما دستگاه قضایی ایران همواره مشغول رصد کارکنان دولت و حکومت است تا مرتکب چنین جرم بزرگی نشوند.
ما در این مقاله در مورد جرم اختلاس قصد داریم که ابتدا به سراغ تعریف و بررسی جرم اختلاس برویم در ادامه به جرم اختلاس در قانون جدید، مجازات جرم اختلاس، ارکان جرم اختلاس و مواردی از این دست خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.
جرم اختلاس چیست؟
در قانون جزا، به جرم خیانت در امانت اشاره و مجازات‌های نسبتا سنگینی هم متناسب با جرم شخص تعیین شده است. جرم اختلاس را می‌توانیم نوعی از خیانت در امانت به حساب آوریم که ماموران و کارمندان دولتی در آن از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها امانت داده شده، مرتکب خیانت در امانت می‌شوند. این سبک از خیانت در امانات را اختلاس می‌نامند.
در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم اختلاس آورده شده است:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب خواهد شد.
در واقع اگر بخواهیم به‌صورتی خلاصه‌تر به این مطلب اشاره کنیم، باید بگوییم که تمامی کارمندانی که برای دولت یا حکومت کار می‌کنند، امکان انجام فعل اختلاس را خواهند داشت؛ پس برای مثال احتمال وقوع جرم اختلاس در نیروهای مسلح هم وجود دارد، اما بسیار معدود است و معمولا قبل از وقوع جلوی آن را می‌گیرند.
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در کتاب قانون به آن جرم اختلاس نسبت داده شده است، اتلاف عمدی اموال و اوراق دارای ارزش مادی است؛ یعنی این امکان وجود دارد که کسی به سراغ تصاحب قسمتی از اموال دولتی نرفته باشد، اما به دلیل اتلاف آنها به اختلاس محکوم شود.
یک فرد در چه شرایطی مختلس نامیده خواهد شد و شرایط اصلی جرم اختلاس چیست؟
همانطور که در بالاتر هم به آن اشاره کردیم، جرم اختلاس نوعی از خیانت در امانت است و معمولا شرایط خاصی برای تحقق آن وجود دارد. از اصلی‌ترین شرایط اختلاس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شخص اختلاس‌گر باید از کارمندان دولتی باشد.
- اموال اختلاس شده را باید براساس وظیفه‌ای که داشته به او سپرده باشند.
- باید اموال مورد نظر را یا به نفع خودش یا دیگران ضبط کرده باشد.
- شخص اختلاس‌گر باید نسبت به کاری که در حال انجام آن است، آگاهی داشته باشد.
ارکان اصلی جرم اختلاس
با توجه به تمام چیزهایی که تا به اینجا گفته‌ایم، شخص اختلاس‌گر باید دارای رابطه استخدامی با دولت یا حکومت باشد. او باید تمام یا قسمتی از اموالی که در اختیارش قرار گرفته را تصاحب کند و با آنها رفتاری مالکانه داشته باشد.
در واقع، اگر این شخص به‌صورتی غیرمجاز از اموالی که در اختیارش قرار گرفته استفاده کند، او مرتکب جرم دیگری شده و در چارچوب جرم اختلاس قرار نخواهد گرفت. براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم او تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
براساس چیزی که در کتاب قانون آمده، برای آنکه عملی را بتوانیم جرم به حساب آوریم، باید سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی را همراه با خود داشته باشد. جرم اختلاس هم از این قاعده مستثنی نیست.
رکن معنوی
رکن معنوی جرم اختلاس به نیت شخص اختلاس‌گر باز می‌گردد. در واقع این جرم به واسطه آنکه عمدی است، شخص اختلاس‌گر باید دارای سوءنیت باشد و با آگاهی کامل به انجام چنین کاری دست بزند.
رکن مادی
رکن بعدی جرم اختلاس، رکن مادی است. اگر بخواهند که شخص اختلاس‌گر را محکوم کند، او باید این جرم را به صورت فعل مثبت مادی انجام داده باشد و این جرم با ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود. قانون‌گذار در این زمینه سخت‌گیری‌های خاص خودش را دارد و همواره در تلاش است تا به‌صورتی موشکافانه این رکن را بررسی کند.
رکن قانونی
در قانون هم برای این موضوع به صورتی مفصل صحبت شده که کامل‌ترین و بهترین نمونه آن را در ماده 5 قانون مبارزه با مرتکبین ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس خواهیم دید. قانون‌گذار در این ماده تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با دادن یک‌سری از اختیارات به مقامات انتظامی و قضایی، آنها جلوی انجام چنین کارهایی در آینده را بگیرند.
تفاوت اصلی که میان جرم اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد، چیست؟
همانطور که در بالاتر هم به آن اشاره کردیم، جرم اختلاس شباهت‌های زیادی به جرم خیانت در امانت دارد؛ اما بین آنها تفاوت‌های نسبتا زیادی به چشم می‌خورد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.
در درجه اول باید این موضوع را در نظر بگیریم که جرم اختلاس مربوط به اموال دولت و حکومت است و شخص اختلاس‌گر باید کارمند آنها باشد؛ در حالی که جرم خیانت در امانت را هر فردی می‌تواند انجام دهد و به اموال شخصی ارتباط دارد.
قانون‌گذار همچنین در متن قانون مربوط به مجازات اختلاس، به نفع بردن شخص اختلاس‌گر یا فرد دیگری اشاره کرده است؛ اما اگر به سراغ جرم خیانت در امانت برویم، هیچ عبارتی در مورد نفع بردن شخصی دیگر وجود ندارد و تنها آن فرد باید از خیانتی که انجام داده نفع برده باشد.
در نهایت هم باید گفت که جرم اختلاس تنها به واسطه تصاحب قابل محقق خواهد بود. این موضوع در مورد جرم خیانت در امانت صحت ندارد و فرد می‌تواند با استعمال، تلف یا مفقود کردن اموال شخصی دیگران هم به این جرم محکوم شود.
چه مجازاتی در انتظار اختلاس‌گران قرار دارد؟
همانطور که در سایر جرایم مالی هم به آن اشاره شده است، شخص اختلاس‌گر براساس میزان اموالی که در آنها دخل و تصرف انجام داده، مجازات خواهد شد. این جرم در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به صورتی مفصل توضیح و براساس آن مجازات‌های مختلفی آورده شده است:
- اگر میزان اختلاس انجام شده زیر 50 هزار ریال باشد، مرتکب این جرم به 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم خواهد شد. او همچنین برای بازه زمانی 6 ماه تا 3 سال از تمام مشاغل دولتی به صورتی موقت منفصل می‌شود.
- اگر شخص اختلاس‌گر قصد داشته باشد که بالای 50 هزار ریال اختلاس کند، به 2 تا 10 سال حبس و همچنین انفصال کامل از تمامی خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
موردی که باید در نظر بگیریم، آن است که نرخ اختلاس به‌صورت هر سه سال یک‌بار و از سمت مراجع مربوطه اعلام می‌شود. آنها در ابتدا نرخ تورم در طول آن سه سال را می‌سنجند و در نهایت تصمیم می‌گیرند که میزان جریمه این دست از افراد به چه میزان خواهد بود.
شاید بسیاری از افراد تصور کنند که انجام جرم اختلاس تنها زندان یا انفصال از خدمات دولتی را برای آنها در پی خواهد داشت؛ اما اینطور نیست و شخص اختلاس‌گر باید مبلغی که اختلاس کرده است را به دولت بپردازد. او همچنین به پرداخت 2 برابر این مبلغ گفته شده به عنوان جریمه محکوم خواهد شد.
در این بین یک‌سری از افراد هم وجود دارند که با استفاده از ترفندها و روش‌های کلاه‌بردارانه‌ای اقدام به جعل اسناد برای اختلاس کرده‌اند. در صورتی که جرم جعل اسناد آنها همراه با جرم اختلاس باشد، جریمه‌های سنگین‌تری را متحمل خواهند شد.
قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده است که اگر میزان اختلاس همراه با جعل سند کمتر از 50 هزار ریال باشد، به 2 تا 5 سال حبس و از 1 تا 5 سال انفصال موقت محکوم خواهند شد؛ اما اگر میزان اختلاس آنها به بیش از 50 هزار ریال برسد، به صورت دائمی از خدمات دولتی محروم خواهند شد و در کنار آن باید به مدت 7 تا 10 سال به زندان بروند.
جریمه رد مال و جریمه نقدی آنها هم درست مانند افرادی خواهد بود که جعل سند انجام نداده‌اند و باید مبلغ اختلاس شده را برگردانند. در کنار آن هم قاضی این توانایی را دارد که تا 2 برابر میزان اختلاس شده او را جریمه کند تا تبدیل به درس عبرتی برای سایر افراد شود.
ایا جرم اختلاس قابل تعلیق است؟
همانطور که در قانون مجازات‌هایی برای این دست از افراد تعیین شده است، امکان دریافت تخفیفاتی در مجازات هم وجود دارد.
براساس تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر یک شخص تا پیش از صدور کیفرخواست تمام اموالی که اختلاس کرده است را باز گرداند، قاضی با صلاحدید خود می‌تواند در میزان جریمه نقدی او تخفیفاتی را اعمال کند. همچنین این امکان وجود دارد تا اجرای حبس فرد اختلاس‌گر هم معلق شود.
البته، دادگاه در زمینه انفصال از شغل یا حتی محرومیت از خدمات دولتی قاطع است و به هیچ عنوان در این زمینه‌ها تخفیفی را لحاظ نخواهد کرد.
بررسی جرم اختلاس در صلاحیت کدام دادگااه است؟
براساس متن قانون، مرجعی به جرم اختلاس رسیدگی خواهد کرد که در همان منطقه جرم اختلاس صورت گرفته باشد. در این روند، دادسرای مورد نظر در هر زمانی که متوجه وقوع جرم اختلاس شود، وارد عمل خواهد شد و پس از تحقیقات مقدماتی و تشخیص مجرم بودن شخص، پرونده را همراه با کیفرخواستی که صادر می‌کند، به دادگاه کیفری آن منطقه می‌فرسند.
جمع‌بندی
جرم اختلاس در قانون جدید ایران دارای مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از گذشته است و قانون‌گذاران در تلاشند تا با استفاده از هر روشی جلوی وقوع آن را بگیرند. ما در سال‌های گذشته خبرهایی را از اختلاس‌های کلان شنیده‌ایم که برای مرتکبین آنها مجازات حبس، جزای نقدی و انفصال در نظر گرفته شده است.
موردی که حتما باید در نظر بگیریم، آن است که مرتکب چنین جرمی از کارمندان دولت باید باشد. به همین دلیل است که دولت تاکید بسیار زیادی روی جلوگیری از این موضوع می‌کند و همکاری‌های بسیار گسترده‌ای را با قوه قضاییه دارد که سیستمی پاک و یک پارچه را داشته باشد.
افزودن دیدگاه