بر مبنای قانون انجام تعمیرات جزئی و هزینه آن اساساً بر عهده مستاجر است و اگر رابطه استیجاری مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ باشد مالک از طریق دادگاه باید ملزم به انجام تعمیرات اساسی شود اما در هر صورت هزینه ای که بدون اجازه به عمل آمده قابل مطالبه نیست.

تنها در صورتی این امکان وجود دارد که در قرارداد اجاره در خصوص مواردی چون وصول اجاره معوقه، حق شارژ، خسارات وارده به ساختمان و ... از وحل ودیعه شرط شده باشد. در غیر این صورت باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و مراحل قانونی طی شود.

مطابق با ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه مساحت زیاد یا کم توافق کنند.

طبق ماده 20 قانون تملک اپارتمان ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مربوط به ساختمان انتخاب می شود مکلف است کل ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه کند.

به موجب ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجاره ای که برای مسکن موقت ایشان پرداخت شده‌ است از اموال آن ها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت‌ عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.